yaran
02-16-2015, 02:48 AM
خبرگزاری فارس: «جن ساکی» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اقدامی مداخله‌جویانه بیانیه‌ای را در حمایت از سران فتنه منتشر کرد.
ایگاه اطلاع‌رسانی وزارت خارجه آمریکا نوشت: در این بیانیه آمده است: چهار سال از زمانی می‌گذرد که دولت جمهوری اسلامی ایران، مقامات ارشد سابق ایران و نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری 2009 این کشور به نام های «مهدی کروبی» و «میرحسین موسوی» و همچنین «زهرا رهنورد» همسر موسوی را بدون آنکه رسماً آنها را به جرمی متهم کند، در بازداشت خانگی قرار داده است.
وی سپس ادامه داد: ما به همراه جامعه بین‌الملل ادامه بازداشت و آزار اعضای خانواده آنها را محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی هرچه سریعتر آنها هستیم.
در ادامه بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است: قانون اساسی ایران، قوانین و تعهدات بین‌المللی این کشور، حقوق بشر شهروندان و آزادی بنیادین آنها را تضمین می‌کند و اعلام می‌کند که هیچ‌کس نباید تحت بازداشت و دستگیری خودسرانه قرار بگیرد. آمریکا از تمامی دولت‌ها از جمله جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به تعهدات بین‌المللی خود احترام بگذارد و تمامی زندانیان در بازداشت خود را آزاد کند.
پیش از این و در تاریخ 16 ماه گذشته (دی‌ماه) اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای صراحتا اعلام کرد که حصر سران فتنه قانونی است.
در بخشی از این نامه آمده بود که حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده» چند استثناء «در نظر گرفته است».
طبق این نامه، این استثناءات ، «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) است... بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند. شورای عالی امنیت ملی دادگاه نیست که کسی را محکوم به حبس یا اعدام کند».
وزارت خارجه آمریکا در حالی خواستار آزادی این چند نفر در ایران شده است که دولت آمریکا نتوانسته به وعده خود برای بستن زندان گوانتانامو عمل کند و این در حالی است که گزارشات زیادی منتشر شده که نشان می‌دهد بسیاری از زندانیان این زندان هولناک، بدون آنکه دادگاهی برای آنها تشکیل شود و متهم شوند، سالهای بسیار زیادی از عمر خود را در این زندان گذرانده‌اند.
در 22 ژانویه سال 2009 بود که «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور آمریکا پس از وعده بسته شدن گوانتانامو دستوری را صادر کرد تا به کار این زندان مخوف پایان دهد اما با گذشت 5 سال اگر چه امیدها برای بسته‌شدن این زندان وجود دارد تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است.
از طرف دیگر، غرب به ویژه آمریکا در برخورد با مسئله حقوق بشر به صورت گزینشی برخورد می‌کند و ایران را در حالی مورد انتقاد قرار داده است که هیچ خبری از انتقاد سران آمریکایی از نقض حقوق بشر و حقوق زندانیان در عربستان و بحرین مشاهده نمی‌شود.
عربستان با وجود سرکوب هرگونه اعتراض مسالمت آمیز مردمی اما همچنان مورد انزوا یا محرومیت جهانی قرار نگرفته و از همپیمانان اصلی آمریکا و غرب به شمار می‌رود.
به گفته فعالان حقوق بشری بیش از 30 هزار زندانی سیاسی که بیشتر زندانیان عقیدتی هستند در نقاط مختلف این کشور در زندان به سر می‌برند. ([فقط کسانی که در سایت عضو هستند قادر به مشاهده لینک ها هستند]ررررررررررر)
ایگاه اطلاع‌رسانی وزارت خارجه آمریکا نوشت: در این بیانیه آمده است: چهار سال از زمانی می‌گذرد که دولت جمهوری اسلامی ایران، مقامات ارشد سابق ایران و نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری 2009 این کشور به نام های «مهدی کروبی» و «میرحسین موسوی» و همچنین «زهرا رهنورد» همسر موسوی را بدون آنکه رسماً آنها را به جرمی متهم کند، در بازداشت خانگی قرار داده است.
وی سپس ادامه داد: ما به همراه جامعه بین‌الملل ادامه بازداشت و آزار اعضای خانواده آنها را محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی هرچه سریعتر آنها هستیم.
در ادامه بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است: قانون اساسی ایران، قوانین و تعهدات بین‌المللی این کشور، حقوق بشر شهروندان و آزادی بنیادین آنها را تضمین می‌کند و اعلام می‌کند که هیچ‌کس نباید تحت بازداشت و دستگیری خودسرانه قرار بگیرد. آمریکا از تمامی دولت‌ها از جمله جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به تعهدات بین‌المللی خود احترام بگذارد و تمامی زندانیان در بازداشت خود را آزاد کند.
پیش از این و در تاریخ 16 ماه گذشته (دی‌ماه) اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای صراحتا اعلام کرد که حصر سران فتنه قانونی است.
در بخشی از این نامه آمده بود که حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده» چند استثناء «در نظر گرفته است».
طبق این نامه، این استثناءات ، «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) است... بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند. شورای عالی امنیت ملی دادگاه نیست که کسی را محکوم به حبس یا اعدام کند».
وزارت خارجه آمریکا در حالی خواستار آزادی این چند نفر در ایران شده است که دولت آمریکا نتوانسته به وعده خود برای بستن زندان گوانتانامو عمل کند و این در حالی است که گزارشات زیادی منتشر شده که نشان می‌دهد بسیاری از زندانیان این زندان هولناک، بدون آنکه دادگاهی برای آنها تشکیل شود و متهم شوند، سالهای بسیار زیادی از عمر خود را در این زندان گذرانده‌اند.
در 22 ژانویه سال 2009 بود که «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور آمریکا پس از وعده بسته شدن گوانتانامو دستوری را صادر کرد تا به کار این زندان مخوف پایان دهد اما با گذشت 5 سال اگر چه امیدها برای بسته‌شدن این زندان وجود دارد تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است.
از طرف دیگر، غرب به ویژه آمریکا در برخورد با مسئله حقوق بشر به صورت گزینشی برخورد می‌کند و ایران را در حالی مورد انتقاد قرار داده است که هیچ خبری از انتقاد سران آمریکایی از نقض حقوق بشر و حقوق زندانیان در عربستان و بحرین مشاهده نمی‌شود.
عربستان با وجود سرکوب هرگونه اعتراض مسالمت آمیز مردمی اما همچنان مورد انزوا یا محرومیت جهانی قرار نگرفته و از همپیمانان اصلی آمریکا و غرب به شمار می‌رود.
به گفته فعالان حقوق بشری بیش از 30 هزار زندانی سیاسی که بیشتر زندانیان عقیدتی هستند در نقاط مختلف این کشور در زندان به سر می‌برند. ([فقط کسانی که در سایت عضو هستند قادر به مشاهده لینک ها هستند]ررررررررررر)